سرویس: بين الملل ـگزارش و تحليل: اقلیم کردستان عراق با جمعیتی بیش از 6 میلیون نفر را می‌توان با ثبات‌ترین منطقه عراق به حساب آورد که این ثبات سیاسیـ اقتصادی خود را مدیون خودمختاری 25 ساله‌‌اش است؛ 25 سالی که با پستی‌ و بلندی‌های زیادی برای کردها و البته دولت مرکزی عراق همراه بود و اکنون کردها را در جایگاهی قرار داده که نه تنها به عاملی تاثیر گذار در عراق تبدیل شده‌اند بلکه کشورهای منطقه‌ای و حتی قدرت‌های جهان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بدون هماهنگی با این بخش از عراق عملا هرگونه تصمیمی برای این کشور محکوم به شکست است.

کردهای عراق از دیرباز و از همان اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایران روابط نزدیکی داشته‌اند و همواره تلاش‌ کرده‌اند که این روابط حسنه را حفظ کنند. این منطقه خودمختار که چهار استان شمالی عراق به طور کامل و بخش‌هایی از چهار استان دیگر این کشور را در بر می‌گیرد، برای ایران نیز همواره حائز اهمیت بوده و نمایندگی‌‌هایی در برخی شهرها از جمله تهران و کرمانشاه دارد.

اقلیم کردستان با توجه به شرایط جغرافیایی ـ سیاسی خود و دور ماندن از کشمکش‌های مختلف عراق در سال‌های گذشته، در حال پیشرفت و تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی در عراق و حتی منطقه بود؛ اما مدتی است که با مشکلات مختلفی مواجه شده که می‌توان آنها را در سه بخش سیاست داخلی، روابط با دولت مرکزی و جنگ با داعش تقسیم‌بندی کرد؛ مشکلاتی که تا حدود زیادی توانسته‌اند روند سریع رشد اقتصادی اقلیم را کند و کندتر کنند. «ناظم دباغ» نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به شرح این مشکلات پرداخته و برای شروع مساله ریاست اقلیم کردستان را مطرح کرده است که امروز (چهارشنبه) دوره ریاست «مسعود بارزانی» بر آن به پایان می‌رسد.

ریاست اقلیم کردستان، پرنده‌ای سرنوشت‌ساز برای کردها

ریاست اقلیم کردستان براساس توافق میان احزاب اصلی و از طریق انتخابات در داخل پارلمان از سال 2005 به مسعود بارزانی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان رسید که البته این در شرایطی بود که تنها رقیب وی یعنی جلال طالبانی به ریاست جمهوری عراق انتخاب شده بود. بارزانی در سال 2009 نیز توانست با دستیابی به 69 درصد آرای پارلمان، برای دومین دوره در این پست بماند. با اتمام دوره چهار ساله دوم ریاست بارزانی در سال 2013 بر اساس قانون اساسی اقلیم وی باید از قدرت کنار می‌رفت اما با توجه به شرایط آن سال، وی برای دو سال دیگر در این سمت ابقا شد. روز چهارشنبه دوره تمدید شده ریاست بارزانی نیز به پایان می‌رسد؛ حزب بارزانی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد با این استدلال که اقلیم هنوز در شرایط بحران و جنگ به سر می‌برد خواهان تمدید ریاست وی تا برگزاری انتخابات سراسری شده است.

«ناظم دباغ» در این باره می‌گوید: اکنون مساله تمدید یا عدم تمدید دوره ریاست مسعود بارزانی نیست، مساله تنظیم و تدوین قانون حاکم بر انتخاب رئیس اقلیم و اختیارات آن است. مشکل ریاست اقلیم و تمدید آن یک مشکل بزرگ در داخل اقلیم است و رهبران احزاب به دنبال یک راه‌حل توافقی برای این مشکل هستند چراکه این مساله از راه قانون و پارلمان قابل حل نیست. همه امیدوارند که پیام اخیر رئیس اقلیم که خواستار نشست رهبران تمام احزاب برای حل مشکل تا قبل از 20 اوت (تاریخ پایان دوره ریاست مسعود بارزانی) شده، به نتیجه برسد.

وی این ادعا که «کردها شخصیت دیگری در سطح و اندازه‌های بارزانی ندارند که به جای وی بنشیند» را رد می‌کند و می‌گوید: ما در اقلیم کردستان برای پست ریاست کمبود رجال کارآمد نداریم؛ آقای بارزانی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است، چه رئیس باشد و چه نباشد مورد احترام است و ما نمونه این موضوع را در مورد آقای طالبانی نیز داشتیم که اکنون با وجود مریضی و اینکه سمتی رسمی ندارد هنوز بسیاری از مسئولان داخلی و خارجی به خانه وی رفت‌وآمد می‌کنند.

مساله بودن بارزانی یا نبودن ایشان نیست حرف بر سر تعریف و تدوین سازوکارهای حاکم بر انتخاب ریاست اقلیم و صلاحیت‌های آن است، اکنون حرف روی این است که سیستم ریاستی باشد یا پارلمانی این مسایل باید حل شود. حزب دموکرات اصرار دارد که بارزانی در مقام خود ابقا شود. درست است، وی گزینه‌ای قوی برای ریاست اقلیم است اما قانون دیگر این اجازه را نمی‌دهد. نمونه این مساله در ایران نیز اتفاق افتاد زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی دو دوره ریاست‌جمهوری خود را به پایان رساند خیلی‌ها به دنبال این بودند که ریاست وی تمدید شود اما رهبر انقلاب اسلامی ایران دستور داد که باید قانون رعایت شود و نمی‌شود برای یک نفر قانون اساسی را عوض کرد و همه پذیرفتند.

برخی‌ می‌گویند بارزانی در واقع به دنبال آن است که پس از پایان دوره‌ ریاست‌اش بر اقلیم کردستان، بر کرسی ریاست جمهوری عراق تکیه کند و این پست را که اکنون در اختیار حزب رقیب یعنی اتحادیه میهنی است، در دست گرفته و پست ریاست اقلیم را در مقابل به آنها بدهد. «ناظم دباغ» در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: اگر آقای بارزانی روزی بخواهد رئیس‌جمهور عراق باشد فکر نمی‌کنم هیچ یک از احزاب کُرد با ریاست‌جمهوری وی مخالفت کنند اما این مساله تاکنون مطرح نشده است. من از دیدگاه خود می‌گویم امکان ندارد از من بپرسند که آیا موافقم بارزانی رئیس‌جمهور عراق شود و من بگویم نه.

اقدامات نخست‌وزیر عراق، کودتا یا اصلاحات

همزمان با بالا گرفتن موج تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به فساد و کمبود خدمات اساسی در استان‌های مختلف به ویژه بغداد، حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور روز یکشنبه (18 مرداد) دست به تغییراتی بی‌سابقه در نظام سیاسی عراق زد و ساختار توافقی حاکم بر این کشور را که با رایزنی جریان‌های سیاسی در طول سال‌های پس از سقوط نظام صدام شکل گرفته بود، برهم زد. این اقدام اصلاحی در گام اول با استقبال همه جریان‌های سیاسی و مذهبی عراق مواجه شد اما دباغ معتقد است که العبادی در ادامه در اجرایی کردن برنامه خود به مشکلات بزرگی بر می‌خورد.

وی می‌گوید: عبادی گام‌های مهمی برداشته که البته چگونگی اجرای آن مهم است. این اقدام جای قدردانی دارد اما مشکل اینجاست که تغییر در ساختار سیاسی عراق بدون توافق میان همه گروه‌ها و به شکل یکجانبه قابل انجام نیست. سوال اینجاست که این اقدام ایشان آیا به یک اصلاحات مفید برای عراق تبدیل می‌شود یا یک اقدام حزبی و رقابت سیاسی خواهد شد. احساس می‌کنم العبادی در اجرای این طرح با مشکلات زیادی مواجه شود.

ساختار سیاسی عراق یک ساختار توافقی میان جریان‌های سیاسی اصلی یعنی کرد، عرب شیعه و عرب سنی است که هرگونه تغییر در آن باید با توافق باشد. همین امر باعث شده برخی اقدام العبادی را کودتا بنامند و باید منتظر ماند که طرح وی واقعا به اصلاحات می‌انجامد یا یک کودتا. العبادی وقتی یک وزیر یا وزارتخانه را حذف می‌کند باید نسبت‌های انتخاباتی که براساس تعداد نمایندگان گروه‌های سیاسی در پارلمان است، رعایت کند یعنی در جایی دیگر باید امتیازاتی به آن گروه سیاسی بدهد، همین است که ما می‌گوییم پروژه اصلاحات باید با مشارکت همه باشد. اگر این اقدام به شکل فردی انجام شود و همه گروه‌های سیاسی بر سر آن به توافق نرسند نتیجه‌ای بدتر از یک کودتا در شرایط سیاسی عراق به دنبال خواهد داشت. ما امیدواریم که این طرح به شکل صحیح اجرا شود تا در خدمت منافع ملی عراق باشد.

حمله ترکیه به پ.ک.ک و نقش اقلیم در آرام کردن اوضاع

اقلیم کردستان عراق اکنون با چالش دیگری نیز رو به روست و آن آغاز موج جدیدی از حملات ارتش ترکیه به شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) است. این حملات که بیشتر در مناطق کوهستانی تحت کنترل اقلیم انجام می‌شود تاکنون جان ده‌ها شهروند غیر نظامی اقلیم را گرفته و دولت اربیل را در وضعیت دشواری قرار داده است. اقلیم کردستان از یک سو نمی‌تواند پبه نظامیان پ.ک.ک را از مناطق تحت کنترل خود بیرون براند و از دیگر سو نمی‌تواند دست بسته کشته شدن شهروندان خود در حملات ارتش ترکیه را نظاره‌گر باشد. «ناظم دباغ» می‌گوید که تلاش‌های علنی و تماس‌های پشت پرده زیادی از سوی مسئولان اقلیم در جریان است تا موج جدید خشونت‌ها میان آنکارا و پ.ک.ک فروکش کند و امیدوار است این تلاش‌ها به زودی به نتیجه برسد.

نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران به پیشینه این حملات و تلاش‌های مقامات کُرد برای حل آن در گذشته باز می‌گردد و می‌گوید: ترکیه تاکنون بیش از 25 دوره به پ‌.ک‌.ک حمله کرده است. تلاش‌های مسئولان اقلیم کردستان برای حل اختلافات بین ترکیه و کردها در زمان تورگوت اوزال، هشتمین رئیس‌جمهور ترکیه (1989- 1993) باز‌ می‌گردد که با میانجیگری جلال طالبانی و مسعود بارزانی آغاز شد و در آن زمان به پیشرفت‌های خوبی دست یافت. این تلاش‌ها در زمان اردوغان بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ شرایط خوب پیش رفت اما نبود نیت صادقانه از سوی دو طرف در پشت این موضوع باعث شد که با یک بهانه کوچک تمام پروسه را خراب کند، انفجار سوروچ رخ داد و بعد از آن پ‌.ک‌.ک مسوولیت قتل 2 نظامی ترک را بر عهده گرفت و همه چیز به خاطر این دو اتفاق به هم ریخت.

آنکارا نباید با دست‌آویز قرار دادن این موضوع 150 روستای اقلیم کردستان و پایگاه‌های پ‌.ک‌.ک را بمباران می‌کرد. اقلیم با وجود خسارت‌هایی که دیده از دو طرف خواسته به پای میز مذاکرات بازگردند. ما معتقدیم بهترین راه مذاکره است و ترکیه و کردها باید به میز مذاکره بازگردند. اقلیم دست بسته نه ایستاده است و تلاش‌های پشت پرده‌ای برای بازگرداندن دو طرف انجام می‌دهد و باید مذاکرات از سر گرفته شود وگرنه اشتباه بزرگی رخ خواهد داد.

سوتیترهای گفت‌وگوی خبرگزاری ایسنابا «ناظم دباغ»
اگر بارزانی روزی بخواهد رئیس‌جمهور عراق باشد فکر نمی‌کنم هیچ یک از احزاب کُرد با ریاست‌جمهوری وی مخالفت کنند اما این مساله تاکنون مطرح نشده است

تغییر در ساختار سیاسی عراق بدون توافق میان همه گروه‌ها امکان پذیر نیست. اگر اصلاحات پیشنهادی العبادی به شکل فردی انجام شود، نتیجه‌ای به مراتب بدتر از یک کودتا در شرایط سیاسی عراق به دنبال خواهد داشت

فقدان نیت صادقانه باعث شد که ترکیه و پ.ک.ک با یک بهانه کوچک تمام پروسه صلح را خراب کنند، نباید توافقات و مسائل بزرگ را قربانی اتفاقات کوچک و قابل حل کرد

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: آرش محمدیان

سرویس: سياسي ـ سياست خارجي: با وجود آنکه اصلاحات العبادی شامل تغییراتی در ساختار سیاسی عراق و اقداماتی برای رویارویی با فساد و کاهش بودجه جاری دولت است و از سوی بسیاری از مقامات و نهاد‌ها و مراجع داخلی عراق و بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته است، اما برخی گروه‌های عراقی نگرانی‌هایی را نسبت به سوءاستفاده از این طرح مطرح می‌کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) پارلمان عراق روز سه‌شنبه هفته جاری با اجماع بسته اصلاحی پیشنهادی نخست‌وزیر این کشور را که هدف از آن اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور است به تصویب رساند.

این مرحله اول اصلاحات اعلام شده از سوی «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق بود و قرار است مرحله دوم آن روز پنجشنبه به رای گذاشته شود.

اعضای تمامی فراکسیون‌ها و جناح‌های سیاسی عراق در جلسه روز سه‌شنبه برای تصویب مرحله اول اصلاحات اعلام شده حضور داشتند و به این اصلاحات رای مثبت دادند.

اصلاحات العبادی شامل تغییراتی در ساختار سیاسی عراق و اقداماتی برای رویارویی با فساد و کاهش بودجه جاری دولت است. یکی از مهمترین بندهای بسته اصلاحی اعلام شده از سوی العبادی، حذف پست معاونین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و برکناری تمامی کسانی است که با رابطه‌های حزبی و قومی به مقام‌های دولتی رسیده‌اند.

تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی و فساد در وزارتخانه‌ها علاوه بر بغداد، کربلا، نجف و بصره به شهرهای الحله، السماوه، ناصریه و الدیوانیه رسید و تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواسته‌اند تا اقدامات جدی و جسورانه‌ای را اتخاذ کند.

در همین رابطه «ناظم دباغ» نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «ایسنا» گفت: اقدامات آقای عبادی به عنوان پیشگیری از فساد و مجازات کسانی که فساد کرده‌اند قابل توجه و تقدیر است اما درخواست داریم که اصلاحات مد نظر سیاسی نباشند و به مثابه خارج کردن یک گروه سیاسی از قدرت و

حاکمیت نباشد.

وی گفت: دولت عراق یک دولت توافقی است و وقتی معاون رییس جمهور و نخست وزیر و تعداد از وزیران کابینه حذف می‌شوند باید دقت کنند که باعث ایجاد یک بحران دیگر در عراق نشود. در هر حال معاونان نخست‌وزیر کُرد، شیعه و اهل سنت هستند و شاید حذف معاون شیعه با توجه به این‌که نخست‌وزیر خود از میان شیعیان است خیلی لطمه‌ای نزند، اما برای دو گروه دیگر ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. از طرفی تعدادی از وزیران کابینه حذف خواهند شد که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. در هر حال، دولت فعلی با توافقاتی که در زمان شکل‌گیری آن میان گروه‌های مختلف عراقی صورت گرفت ایجاد شد و حالا با حذف تعدادی از این وزیران آن توافقات از بین می‌رود.

به گزارش ایسنا، معاونت‌های رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود در عین حال که بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد.

دباغ در ادامه با اشاره به انتقاد برخی از گروه‌ها و شخصیت‌ها ازجمله «ایاد علاوی» و «اسامه النجیفی» گفت: آنها هم در کل از طرح استقبال کردند اما سپس نگرانی‌هایی را از احتمال به انحراف کشیده شدن این طرح مطرح کردند. در کل ما معتقدم این طرح خوب و مثبت است و کسی نیست که از اصلاحات در راستای از بین بردن فساد استقبال نکند. اما ما باید برنامه آینده اصلاحات را بدانیم که آیا رویکرد آن اصلاحات است یا مدیریت گروه‌های سیاسی مختلف عراقی.

نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در اریان در پاسخ به این پرسش که این طرح با اجماع در پارلمان تصویب شده است و کمتر مخالفتی با آن صورت گرفته است گفت: شنیده‌ام برخی‌ها این طرح را به کودتا تشبیه‌ می‌کنند. این افراد معتقدند اگر دولت به دنبال برخورد با فساد است چرا در بخش‌های نظامی و بازرگانی که فساد بیداد می‌کند این کار را شروع نکرده است. میلیاردها دلار درآمد حکومت عراق معلوم نیست که برای چه کارهایی هزینه شده است. مثلا در وزارت برق پول‌های زیادی خرج شده است که حساب و کتاب ندارد و متأسفانه هیچ زیرساختی در عراق ایجاد نشد.

وی تأکید کرد: مردم خواستار مبارزه با فساد هستند و معتقدم برای این مبارزه باید یک نقشه راه داشته باشیم. باید مواظب بود که این طرح و برنامه برای اصلاحات به رقابت‌های سیاسی کشیده نشود چرا که عراق باید مشارکتی و با

حضور همه گروه‌های سیاسی و قومی و مذهبی اداره شود